الأخبار

رئيس الوزراء الأفغاني يدعو باكستان إلى عدم “طرد الأفغان بطريقة مهينة”

بينما أعلنت باكستان طرد ما يقرب من مليوني لاجئ أفغاني، قال رئيس الوزراء الأفغاني الملا محمد حسن أخوند إن هذا الإجراء يتعارض مع القوانين الدولية، حسبما ذكرت صحيفة تولو نيوز.

وناشد رئيس الوزراء أخوند، في رسالة بالفيديو، باكستان عدم “طرد الأفغان بطريقة مهينة، وعدم مضايقة الأفغان ومنحهم الوقت الكافي حتى يتمكنوا من العودة بطريقة كريمة”.

وأضاف “إذا كان سببهم (الباكستاني) هو طرد المهاجرين غير الشرعيين فقط، فلماذا يهينون اللاجئين ويسرقون ممتلكاتهم ويدمرون منازلهم؟” أضاف.

وذكرت قناة تولو نيوز أنه حذر باكستان أيضًا من عواقب أخرى لسوء معاملة اللاجئين الأفغان.

وأكد “أنت (باكستان) جارة، ويجب أن تفكر في المستقبل”.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن واشنطن تريد أن ترى جميع الدول تفعل “ما في وسعها لمساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء”.

وفي الوقت نفسه، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمم المتحدة تناشد باكستان مواصلة حمايتها لجميع الأفغان “الضعفاء” الذين يبحثون عن الأمان في البلاد، حسبما ذكرت صحيفة تولو نيوز.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الباكستانية المؤقتة يوم 31 أكتوبر موعدًا نهائيًا للاجئين الأفغان لمغادرة البلاد.

ودعا الموعد النهائي إلى مغادرة ما يقرب من مليوني لاجئ أفغاني باكستان وإلا سيواجهون الترحيل القسري.

ومع ذلك، أثار القرار انتقادات عالمية، حيث دعت العديد من منظمات حقوق الإنسان إسلام آباد إلى التراجع عن الإجراء المخطط له، وفقًا لموقع “تولو نيوز”.

علاوة على ذلك، اشتكى العديد من اللاجئين الأفغان من سوء المعاملة على أيدي الشرطة الباكستانية أثناء ترحيلهم.

وقال عبد الرحيم مهاجر، وهو لاجئ أفغاني: “هؤلاء الناس يعاملوننا بقسوة شديدة. لو أعطونا 4 أو 5 أشهر أخرى، لكان بإمكاننا قضاء الشتاء هنا في راحة”.

وقال لاجئ أفغاني آخر: “إن شاء الله سنعود إلى بلادنا”.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، انتقد القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغاني المعين من قبل حركة طالبان، مولوي محمد يعقوب مجاهد، معاملة الحكومة المؤقتة الباكستانية للاجئين الأفغان.

ودعا مجاهد في مقطع صوتي الحكومة الباكستانية إلى عدم “القسوة على الأفغان وعدم الاستيلاء على ممتلكاتهم وأصولهم الشخصية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button