زعيم إصلاحي إيراني يطالب بدستور جديد
دعا الزعيم الإصلاحي الإيراني مير حسين موسوي إلى صياغة دستور جديد، وعرضه على الاستفتاء الشعبي، في انتخابات «حرة ونزيهة» لتغيير هيكل السلطة السياسية في إيران.
وقال موسوي الخاضع للإقامة الجبرية منذ فبراير (شباط) 2011 في بيان نشره موقعه الرسمي «كلمة»، إن الأحداث «الدموية» خلال الشهور والسنوات الأخيرة في إيران تظهر أن شعار «تنفيذ الدستور من دون تنازلات» – الذي رفعه هو في الانتخابات الرئاسية لعام 2009 – «لم يعد فاعلا»، مشدداً على ضرورة اتخاذ «خطوة متقدمة» على تلك الدعوة.
وانتقد موسوي «عناد» السلطات وإصرارها على الأساليب القمعية في الاحتجاجات الأخيرة، بدلا من الحوار والإقناع. وإذ أشار موسوي إلى أن البلاد تواجه أزمات متزايدة، قال إن «أزمة الأزمات هي الهيكل المتناقض والنظام الأساسي للبلاد غير القابل للاستمرار».
ويؤكد موسوي حاجة الإيرانيين وجاهزيتهم لتغيير جذري رسم خطوطه الأساسية شعار «المرأة، الحياة، الحرية» في إشارة إلى الشعار الأساسي لانتفاضة المرأة الإيرانية التي اندلعت عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، وأصبح محوراً لأحدث احتجاجات عامة تطالب بإطاحة النظام.
وحض موسوي على العمل بتنفيذ ثلاثة مقترحات: أولا صياغة دستور جديد، وثانياً الاستفتاء عليه في تصويت «حر ونزيه»، وثالثاً تشكيل مجلس تأسيسي لتبني الدستور الجديد بشكل نهائي. ودعا كل فئات الشعب الإيراني إلى صياغة ميثاق أساسي. ويقترح بذلك هيكلاً ونظاماً جديدين بدلاً من «الجمهورية الإسلامية»، مؤكداً أن «طرح منظومة جديدة (من هذا النوع) في حد ذاته سيهز السلطة الاستبدادية، وسيدفعها إلى الرد، لأن مصدر القوة في الناس، وليس في السلاح والقمع».
ودفعت الاحتجاجات الأخيرة إيران إلى أزمة محتدمة، إذ فجرت وفاة أميني غضباً مكبوتاً منذ سنوات بين الإيرانيين، بسبب مشكلات من البؤس الاقتصادي وحتى التفرقة بحق أقليات عرقية، إضافة لفرض السلطات قيوداً اجتماعية وسياسية صارمة.